فصل: اختلس من مال الدولة ويرغب في إعادته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.يتكلم من الكبينة بحيلة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12380)
س 2: رجل يقول: إنني أحيانا أكلم في الكابينة الموجودة في الشارع، ولكني عند وضع ريالات الحديد في التليفون وبعد انتهاء المكالمة ووضع السماعة تخرج الريالات من الأسفل، وآخذها، ولا أعلم سبب خروجها، وإذا أرجعتها إلى المسؤول في مكتب الهاتف يرفض استلامها، فماذا أعمل بها؟
ج 2: على الرجل المذكور تسليم قيمة المكالمة للجهة المسؤولة، ويحسن منه التنبيه عن الخلل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.اختلس من مال الدولة ويرغب في إعادته:

الفتوى رقم (13645)
س: أفيدكم أنني أحد منسوبي المؤسسات الحكومية وأعمل فيها منذ فترة طويلة، وأعمل في الشؤون المالية، وقد امتدت يدي إلى جزء من المال في هذه المؤسسة وهو غير حلال لي، ثم إنني ندمت ندما عظيما على ذلك، ثم إنني نقلت إلى قسم آخر من المؤسسة غير الشؤون المالية، وقد حاولت الاستفسار من عدة مشايخ حول هذا الموضوع فأفادوني بوجوب إعادة المال إلى أصحابه، مع طلب السماح منهم، وقد حاولت ذلك جاهدا ولكن دون جدوى، إن أعدته إلى رئيس المؤسسة فقد يصدر بذلك فصلا لي أو طردا، وإنني يعلم الله ليس لي مصدر رزق أنا وأسرتي سوى مرتبي من هذه المؤسسة، لذا فإنني أضع مشكلتي بين يديكم، فهل أستطيع أن أقوم بترميم مسجد أو إنفاق هذا المال للمجاهدين أو المساكين؟ علما أن المبلغ يقل عن أربعين ألف ريال. نأمل من الله ثم منكم إيضاح لنا ما تستطيعون، والله يمدكم بعونه وتوفيقه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصرف هذا المال الذي أخذته في عمارة بعض المساجد أو أي مشروع خيري أو تتصدق به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين:

الفتوى رقم (16594)
س: ما حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين؟ مع الإحاطة أنه يصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات ويعمل لها صيانة دورية، ويصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعا وتوجيه نصيحة لمستعمليها، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.يعمل بسفارة وترسل المصروفات والحقوق باسمه فيحولها بعملة البلد ويأخذ الفرق:

الفتوى رقم (12472)
س: أعمل في إحدى السفارات، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا، ولا أبلغ أحدا بما أفعل، وأسدد الرواتب وإيجار المقر، وعملت ذلك مرة واحدة فقط، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل؟ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: العمل الذي عملته لا يجوز، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.توقيع الطلبة عن بعضهم لإثبات الحضور:

الفتوى رقم (15768)
س: يوجد عندنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الدكتور المحاضر يحضر كشفا (قائمة) بأسماء الطلاب ثم يطلب من كل طالب حاضر للمحاضرة أن يوقع أمام اسمه، ولكن بعض الإخوة الطلاب يقومون بالتوقيع عن أسمائهم وأسماء بعض زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، فما حكم عملهم هذا؟ علما بأنه:
1- يخصم على الطالب الغائب عن عدد من المحاضرات مبلغا معينا من المكافأة الشهرية.
2- يحرم الطالب من دخول امتحان آخر العام إذا وصل غيابه إلى نسبة معينة من عدد المحاضرات 20% مثلا، وهذا أكثر ما يخيفنا.
فهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب إذا كان غياب زميله لعذر، كالنوم أو المرض أو السفر؟ وهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب ثم يقوم الطالب الغائب بإخراج ما كان سيخصم عليه- أي: يتصدق به- ويفعل ذلك حتى لا يحرم من امتحان آخر العام؟ أفيدونا تفصيليا؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا» (*) فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.يعمل في محل تجاري ويطلب منه الذي يشتري للمرفق العام أن يزيد في الفاتورة:

الفتوى رقم (18312)
س: إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟
ج: يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد